حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران درباره قاعده جدید حاکم بر بررسی پرونده‌های مالیاتی شماری از اصناف گفت: اعضای صنف آهن‌فروشان و ۲۳ صنف مشابه این صنف با این هدف که پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده‌شان بسته نشود و رسیدگی شود هر سال ذیل قانون بودجه با افزودن یک تبصره ضریب کاهشی دریافت می‌کردند و اگر آهن‌فروشی نمی‌توانست اسناد و مدارک ارائه دهد با استناد به اعتبار خرید براساس قانون سازمان امور مالیاتی اصالت خود را تایید می‌کرد.

وی افزود: تا سال ۱۳۹۹ این رویه برقرار بود و پرونده‌های مفتوح آهن‌فروشان و صنوف دیگر از این طریق رسیدگی و مختومه می‌شد و این راهکار در واقع کمکی به مودی مالیاتی بود.

رستگار ادامه داد: اما این قانون از سال ۱۳۹۹ ذیل بودجه مصوب نشد تا اینکه در سال گذشته سازمان امور مالیاتی اعلام کرد با توجه به مشکلاتی که برای برخی از مودیان در بررسی پرونده‌های مالیاتی به وجود آمده دستورالعمل این ضریب کاهشی مصوب و اعمال شود که این کار انجام شد اما ضریب کاهشی مستقیم ذیل بودجه اعلام نشد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران اظهار کرد: مجلس به سازمان امور مالیاتی این اختیار را داده که پرونده‌های مفتوح را تا سال ۱۴۰۲ رسیدگی و بررسی کند و شورای نگهبان هم این امر را تایید کرده و قرار است این اتفاق بیفتد؛ اما ضریب کاهشی همچون گذشته اعمال نشده و این کار قرار است با دستورالعمل جدید اجرا شود.

رستگار گفت: بخش‌نامه مربوط به این دستورالعمل به اتاق اصناف ارائه خواهد شد و پس از آن به اتحادیه آهن‌فروشان و ۲۳ اتحادیه دیگر ابلاغ خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: با دستورالعمل جدید تمام پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده این اصناف تا سال ۱۴۰۲ مختومه خواهد شد.