تضاد منافع تشکل‌ها دردسرساز است

صنوف، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌ها نقش اثرگذاری را در اقتصاد کشور بر عهده دارند. با این وجود، نقدهایی به عملکرد چنین رسته‌هایی وارد می‌شود. ازجمله اینکه در موارد متعددی فعالیت این رسته‌ها در کنار یکدیگر با موازی‌کاری همراه است.

این ضعف به این دلیل است که تعریف قانونی دقیقی از آنها نشده و شرح وظایف آنها به‌طور دقیق، تبیین و مشخص نشده است. در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در برخی امور موازی‌کاری می‌کنند. درواقع، با وجود چنین تکثری در مراجع بخش خصوصی، تصمیم‌گیری‌ها سخت‌تر می‌شود. درنهایت نیز تمام گروه‌ها و فعالان اقتصادی متضرر خواهند شد.

در همین حال، به‌دلیل ضعف ساختاری موجود، شاهد آن هستیم که فعالان و اعضای صنوف، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌ها به‌دنبال کسب منافع خود هستند؛ یعنی دید بلندمدت ندارند و تنها نفع خود را حتی شده برای یک دوره زمانی کوتاه، طلب می‌کنند. این درحالی است که اعضای تشکل‌های مختلف باید به این دیدگاه برسند که فعالیت در بخش‌های گوناگون اقتصادی به هم وابسته است. یک گروه نمی‌تواند تنها به‌دنبال کسب سود برای خود بوده و نسبت به شرایط سایر فعالان بی‌تفاوت باشد. درواقع نمی‌توانیم بخش‌های مختلف اقتصادی را از هم جدا کنیم و بگوییم کار گروه ما درست شد، برای بقیه هر اتفاقی افتاد، اهمیت ندارد، چراکه همه ما منافع مشترکی داریم.

در ادامه انتظار می‌رود برنامه درستی برای فعالیت صنوف، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌ها تدوین شود تا این فعالان اقتصادی به موازات یکدیگر فعالیت نکنند. درواقع، مسئولان و سیاست‌گذارانی که برای شکل‌گیری انواع انجمن‌ها و تشکل‌ها مجوز داده‌اند، اکنون باید به میدان بیایند و فکری حال آینده صنعت یا روند اقتصادی کشور کنند. به‌عنوان نمونه، چنانچه انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط با زنجیره فولاد را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که این زنجیره از پراکندگی در تصمیم‌گیری یا تقاضا برخوردار است. هر گروهی فقطبه‌دنبال کسب منفعت خود حتی برای کوتاه‌مدت است. در همین حال متاسفانه باید تاکید کرد که همه فعالان نیز خود را صاحب‌نظر می‌دانند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که استراتژی مشترک منافع مشترک حاصل می‌کند. توزیع‌کنندگان نباید نقش تولیدکننده‌ها را در صنعت فولاد ندیده بگیرند. اما در همین حال از تولیدکننده نیز انتظار می‌رود به اهمیت جایگاه توزیع‌کننده واقف باشد. اینکه تولیدکننده بخواهد در امر توزیع دخالت کند، منطقی و قابل‌قبول نیست. با این وجود، گاهی شاهد هستیم که اعضای یک انجمن متعلق به تولیدکنندگان اینطور گمان می‌برند که حتی در توزیع نیز تصمیم‌گیر نهایی هستند. جالب آنکه این فرصت به آنها داده می‌شود. حال می‌توان گفت که یا مسئولان از این شرایط بی‌خبر و بی‌اطلاع هستند، یا رانتی در این میان وجود دارد. درواقع در شرایط کنونی توزیع‌کنندگان با قدمت و سابقه قابل توجه در بازار، نادیده گرفته می‌شوند. توجه به این نکته ضروی به‌نظر می‌رسد که اعضای این صنف نیز حق و حقوقی دارند.
از سویی اتحادیه‌ها و اصناف از سبقه قانونی قابل ملاحظه‌ای در کشور ما برخوردار هستند. با این وجود در طول چند سال گذشته، نقش آنها در اقتصاد کشور نادیده گرفته شده است.
گویی انجمن‌ها و تشکل‌های مربوط به بخش خصوصی جای آنها را گرفته‌اند. این گروه مهم در اقتصاد ما به‌صورت مویرگی ریشه دارند؛ بنابراین شرایط آنها باید اصلاح و بازبینی شود. در همین حال باید تاکید کرد که گره زدن کل اقتصاد کشور به منافع یک گروه اشتباه است. هر تشکلی جایگاه خاص خود را دارد و باید بتواند از حقوق خود دفاع کند.
در گذشته میز فولادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشت. تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد و فروشندگان و توزیع‌کنندگان در این میز عضویت داشتند. درنتیجه در فضایی مشورتی درباره مسائل این صنعت تصمیم‌گیری می‌شد. اما متاسفانه این میز بهم خورد. درحال‌حاضر، هر تشکلی خود را محق به تصمیم‌گیری برای کل فعالان این صنعت می‌داند. بنابراین اکنون باید نظامی تدوین شود تا در سایه آن، گروه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند. دولت نیز به‌صورت بی‌طرفانه بر عملکرد آنها نظارت کند تا حقی از صنفی ضایع نشود.

فهرست